51,7% سيصوتون لفتح في انتخابات تشريعية مقابل 15,3 لحماس

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الاستطلاعات والبحوث التنموية والاستراتيجية بجامعة الأزهر بغزة، بالتعاون مع مركز القدس نت للدراسات والإعلام والنشر الالكتروني، ونشرت نتائجه، اليوم، أن 66.67% من الجمهور الفلسطيني يحملون حماس مسؤولية ما جرى في قطاع غزة من أحداث.

وجرى هذا الاستطلاع، خلال الفترة الواقعة ما بين 1- 7 نوفمبر الجاري، وتناول آراء الشارع الفلسطيني، حول المستجدات السياسية الراهنة على الساحة الفلسطينية، وخاصة رؤية المواطن الفلسطيني تجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمشاركة فيها، ورأي المواطن الفلسطيني في الواقع الاقتصادي الذي يعيشه، وتداعيات الساحة الفلسطينية بعد الانقلاب العسكري وما تبعه، ورؤية المواطن الفلسطيني تجاه حرية الرأي والتعبير، وغيرها.

ونفذ الاستطلاع على عينة عشوائية من المواطنين بلغ حجمها 789 شخصاً، ممن بلغت أعمارهم 18 سنة فأكثر، حيث تم توزيع هذه الاستمارة في الضفة الغربية على 424 شخصا، و277 شخصاً في قطاع غزة، من بينهم 562 من الذكور و 227 من الإناث، وبلغ هامش الخطأ للعينة نحو _+ 3%.

وأظهر الاستطلاع أن 57.33% من المستطلعين يرون أن ما تقوم به القوة التنفيذية التابعة لحماس لا يخدم القضية الفلسطينية، واعتبر 54.67%، أن انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة جاء بتوجيهات خارجية، واعتبر 54.67% أن انقلاب حماس على الشرعية الفلسطينية في قطاع غزة جاء بتوجيهات خارجية.

وأفاد نحو 54.8% من أفراد العينة أنه في حالة إجراء انتخابات رئاسية جديدة سيعطون أصواتهم لمرشح حركة فتح، في حين أن 13.7% منهم سيعطون أصواتهم لمرشح حركة حماس، و4.4% لمرشح قائمة فلسطين و2.9% لمرشح قائمة الطريق الثالث التي جاءت بالمركز الرابع، في حين أبدى 49.33% تأييدهم لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

وقال 51.7% من أفراد العينة أنه في حالة إجراء انتخابات تشريعية جديدة سيعطون أصواتهم لمرشحي قائمة حركة فتح، في حين أفاد 15.3% أنهم سيعطون أصواتهم لمرشحي قائمة حركة حماس، ويأتي مرشحي قائمة فلسطين المستقلة في المرتبة الثالثة بنسبة 4.2%، ومرشحي قائمة أبوعلي مصطفي(الجبهة الشعبية) في المرتبة الرابعة حيث حصلت على 3.5%.

وأوضح الاستطلاع أن الأزمة السياسية وانقلاب حماس التي شهدته الساحة الفلسطينية انعكس على الواقع الاقتصادي بصورة سلبية.

وفي سؤال حول الواقع الاقتصادي والأداء الحكومي، أفاد ما نسبته 88% من أفراد العينة المستطلعة آراؤهم ، أن الوضع الاقتصادي السياسي والعسكري الحالي الذي يمر به قطاع غزة والأراضي الفلسطينية يهدد الحالة المعيشية للأسرة الفلسطينية وهذا يعود إلى الحصار السياسي والمالي المفروض عليه.

وعبر ما نسبته 53% عن رضاهم لقيام السلطة المركزية بواجباتها تجاه مواطني قطاع غزة، في الوقت الذي أعلن ما نسبته 49.67% عن نجاح الحكومة في رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب الفلسطيني.

واعتبر ما نسبته 52.33%، أن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية يعود إلى الأزمة الأخيرة التي شهدها قطاع غزة، في الوقت الذي عبر فيه ما نسبته 50.67% عن عدم نجاح حركة حماس في كسر الحصار الاقتصادي وفي تلبية حاجيات المواطن الأساسية وبشكل خاص في قطاع غزة.

ومن جهة أخرى أشار 57.67% من أفراد العينة المستطلعة آراؤهم ، أن أداء حماس السياسي والاقتصادي في قطاع غزة لم يكن جيداً، في حين اعتبر ما نسبته 53% أن أداء السلطة الوطنية المركزية تجاه قطاع غزة جيد.

يتبين من نتائج الاستطلاع أن انقلاب حماس على الشرعية وما تلاه من أحداث في الشارع الفلسطيني، قد أثار قلق ومخاوف غالبية الفلسطينيين حول مستقبل وطنهم وقضيتهم، حيث اعتبر ما نسبته 54.67% من أفراد العينة التي استطلعت آراؤهم ، أن هذا الانقلاب العسكري الذي حصل في قطاع غزة جاء بتوجيهات خارجية.

كما أظهر الاستطلاع أن 57.33% من الجمهور الفلسطيني، يعتقدون بأن ما تقوم به القوة التنفيذية لم تخدم القضية، في حين أكد 66.67 %من أفراد العينة أن ما حصل في قطاع غزة من أحداث وسيطرة جاء نتيجة ما قامت به القوة التنفيذية وتتحمله حركة حماس.

وعبر ما نسبته45.35% عن اعتقادهم أن الانقلاب في قطاع غزة جاء بقرار فلسطيني مستقل دون تدخل خارجي.

واعتبر ما نسبته 60.67% عن أن اعتذار حركة حماس للشعب الفلسطيني عن الأحداث التي جرت جراء استخدامها الانقلاب العسكري على الشرعية الفلسطينية وما تبعها، سيساهم في الخروج من الأزمة والحصار الراهن على قطاع غزة، ورأى ما نسبته 66.67% من أفراد العينة المستطلعة آراؤهم أن ما جرى في قطاع غزة من أحداث تتحمله حركة حماس ،وحمل ما نسبته 60% من أفراد العينة المستطلعة آراؤهم مسؤولية ما جرى في قطاع غزة من أحداث إلى الفصائل الفلسطينية، ووافق ما نسبته 61.33% من أفراد العينة المستطلعة آراؤهم على أن الحوار بين فتح وحماس بدون شروط ضرورية لإعادة الوحدة الوطنية، إلى جانب مطالبة ما نسبته 79.67% من أفراد العينة المستطلعة آراؤهم بإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية على أسس وطنية.

وعند سؤال المستطلعة آراؤهم حول إمكانية توقيع حركة حماس هدنة مع إسرائيل اعترض 53.33% على توقيع هدنة مع إسرائيل معتبرين ذلك لا يصب في المصلحة الوطنية، في حين وافق ما نسبته 46.67% على توقيع الهدنة معها.

و بالنسبة للخطاب الإعلامي الفلسطيني، تشير نتائج المستطلعة أرائهم أن الخطاب الإعلامي الفلسطيني بشقيه الرسمي والفصائلي لا يصب في المصلحة الوطنية الفلسطينية ولا يساهم في إعادة اللحمة الفلسطينية، ويعتقد ما نسبته 68% من المستطلعة آراؤهم أن الخطاب الإعلامي لحركة حماس لا يصب في المصلحة الوطنية، كما ويعبر ما نسبته 60.87% من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم أن الخطاب الإعلامي للفصائل الفلسطينية لا يصب في المصلحة الوطنية، ويعتقد ما نسبته 54% من المستطلعة آراؤهم أن الخطاب الإعلامي لحركة فتح لا يصب في المصلحة الوطنية، في حين أفاد 69% من أفراد العينة أن حرية الرأي والتعبير وممارسة الديمقراطية غير مصانة وغير متاحة للممارسة.

أما بخصوص انابوليس، أعتبر ما نسبته 46.67% من المستطلعة آرائهم، أن مؤتمر انابوليس لن يساهم في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويعتقد 61.33% من أفراد العينة أن حالة الانقسام الداخلي تعد أحد الأسباب التي لن تخدم المفاوض الفلسطيني لتحقيق الأهداف والمصالح الفلسطينية، ويرى 77.67% من أفراد العينة، أن أي اتفاق فلسطيني إسرائيلي يخرج عن المؤتمر يجب عرضه على الشعب الفلسطيني للاستفتاء عليه.

فيما يتعلق بإطلاق الصواريخ محلية الصنع نحو إسرائيل، طالب ما يزيد عن 66.33% من المستطلعة آراؤهم وقف إطلاقها، والبحث عن وسيلة أخرى، كي لا تزيد من الحصار ومعاناة المواطن الفلسطيني.

في الختام، تشير نتائج الاستطلاع أن الانقلاب العسكري والسياسي الذي جرى في قطاع غزة أدخل القضية الفلسطينية في مأزق خطير مما يستوجب من جميع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية معالجة هذه الأزمة، والعودة إلى طاولة الحوار على أسس جدية.

لعل وعسى يصير خير

ان شاء الله